لماذا أرفض الدستور جملة و تفصيلاً؟

هذه هي أسبابي لرفض مسودة الدستور المعروضة للإستفتاء يوم 15 ديسمبر 2012. بعض هذه الأسباب يتعلق بطريقة وضع المسودة، و بعضها يتعلق بمواد الدستور نفسه.

أولاً: مجلس الشعب و التأسيسية الأولى و الثانية!

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، عُلق دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، و تم عقد استفتاء دستوري يوم 19 مارس 2011 على 8 مواد تنظم الفترة الإنتقالية.

و كان من أهم هذه المواد، المادة رقم 189 و التي جاء في نصها أن: تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

و لما جاءت انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 بأول برلمان مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير، توقع الجميع أن يأتي هذا البرلمان بلجنة تأسيسية توافقية ممثلة لجميع طوائف الشعب، و لكن للأسف هذا لم يحدث.

برز طمع تيار الأغلبية في البرلمان في أن يستأثر بكتابة دستور الشعب المصري، فإستغلوا عدم وجود معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، و إبتدعوا بدعة مفادها أن تشكيل اللجنة التأسيسية يجب أن يتضمن 50 عضواً من الداخل البرلمان. و بالتالي ضمت لجنة المائة أسماء غير معروفة إلا للمنتمين لهذا التيار.

و لم تثمر الجهود المكثفة التى بذلت لمعالجة عيوب تشكيل الجمعية التأسيسية على مدى أكثر من أسبوعين بدئأً من إعلان هذه الجمعية فجر يوم 25 مارس، بسبب تعنت رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي (و رئيس مصر الأن الذي توقع بعض السذج أن يعيد تشكيل التأسيسية الحالية!) الذي رفض مراراً فكرة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، كما لرفض أي تغيير فى تشكيلها يمكن أن يحقق مقدارا معقولا من التوازن.

وتوالت الدعاوى أمام المحكمة الإدارية مطالبة ببطلان قرار تشكيل الجمعية، ولم تمض أيام حتى صدر حكم القضاء الإداري بوقف تشكيلها صباح يوم 10 أبريل 2012، بعاثاً الأمل في إعادة انتخاب الجمعية ولكن وفق معايير أكثر موضوعية وتحديدا هذه المرة.

شهدت الأيام و الأسابيع التالية لصدور الحكم إجتماعات مكثفة بين أحزاب المعارضة و حزبي الأغلبية لمحاولة الوصول لمعايير تضمن تشكيل عادل للجمعية التأسيسية، إلا أن الفترة طالت لشهوراً بسبب تعنت الأغلبية و التعنت المقابل من المعارضة، و أجواء عدم الثقة التي سادت الإجتماعات.

وبعد هذا تشكيل الجمعية التأسيسة الثانية بإسبوع واحد أقرت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 حل مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات الخاص به. و هنا ثار جدل قانوني حول صحة تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية، حيث إنها لم تكن قد تشكلت فعلياً و لم تجتمع بعد، مما يعني أنها قرار غير مكتمل، و عليه يطولها قرار البطلان. مما دفع الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية لأن يصرح بأن: هناك اتجاه العام داخل الجمعية هو الاستمرار في عملها، إلى أن يفصل القضاء في دعاوي البطلان.

و قبيل إنتخابات الإعادة، تشكلت بالجبهة الوطنية لدعم الدكتور محمد مرسي، ضمت رموز وطنية و نشطاء مثل، وائل قنديل، وحمدي قنديل، وعبد الجليل مصطفى ، ووائل غنيم، وأحمد ماهر، ومحمد عبد المنعم الصاوي، وتميم البرغوثي و أخرون ، بعد أن قدم الدكتور مرسي (مرشح الجماعة)، وعوداً بتنفيذ ستة مطالب متعلقة بالشراكة الوطنية و التـأكيد على المشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، و كان من أهم المطالب الستة: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. و.

من الجدير بالذكر أن أغلب أعضاء الجبهة أنسحبوا و أعلنوا أنهم في حل من الجبهة الوطنية و دعم الرئيس، بينما عاد بعضهم لصفوف المعارضة، و أتهمت الجبهة الوطنية في بيانها الأخير الرئيس بعدم التزام بأي من بتعهداته.

و في أكتوبر و مع تعدد الدعاوى القضائية ضد التأسيسية انسحب عدد من الشخصيات وعاد آخرون بعد انسحابهم، وتوالت حالات الانسحابات في نوفمبر، حيث انسحبت الكنيسة بطوائفها الثلاثة، وعدد من القوى السياسية المدنية، والذي كان أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد (المتحدث الرسمي باسم الجمعية )، الإعلامي حمدي قنديل (عضو اللجنة الإستشارية بالجمعية )، وعمرو موسى متعللين بأن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا، فضلا عن تعدد النقاط الخلافية فيما بينهم ، والدعوى بسيطرة فصيل الإسلام السياسي على التأسيسية.

و في نفس الوقت حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 ديسمبر للفصل في المادة 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.

و هنا حدث ما لم يتوقعه أحد، ففى 22 نوفمبر الماضي اصدر الرئيس محمد مرسى، إعلان دستوري حصن فيه تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى من الحل، ومد عمل تأسيسية الدستور من 4 إلى 6 أشهر.

هذا إعلان دستوري الجائر الإستباقي جاء لتحصين التأسيسية من الحل عن طريق المحكمة الدستورية، و لكي يتمكن من ذلك لجاء السيد الرئيس لتحصين ثلاث جهات هي غير محصنة في الأساس ألا و هي: الجمعية التأسيسية، و مجلس الشورى، و تحصين قرارته هو نفسه من الطعن عليها!

فجر صدور الإعلان الكارثي زاد الغضب في الشارع لأنه يؤسس لميلاد نظام ديكتاتوري جديد، و بخلاف حزبي الحرية و العدالة، و النور، طالبت كل القوى الوطنية و الثورية بسحب الإعلان الدستوري، فإذ بالجمعية التأسيسية (فاقدة الشرعية) تعجل بالانتهاء من صياغت الدستور والتصويت عليه فجر الخميس 30 من نوفمبر، و هو نفس اليوم الذي خرج فيه الرئيس على الشعب بحوار تليفزيوني ينصح (أو يأمر) فيه الشعب بالتصويت بنعم، كالمخرج الوحيد من إعلانه الدستوري الديكتاتوري.

و هكذا يبدوا أن بعض القوى قد تأمرت لكي تضع قوى الوطن أمام الأمر الواقع، و تغلق المدخل أمام سحب الإعلان الدستوري، بغية تمرير دستور لا يمثل الشعب و لا يمثل الثورة، و على هذا أرفض الطريقة التي تم بها تمرير هذا الدستور، و أرفض تحصينها من البطلان و أرفض كل ما ترتب على هذا.

ما بني على باطل فهو باطل!