أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في العالم، متضمناً تصنيف لحرية الصحافة في دول الربيع العربي، و أظهر التصنيف أن حرية الصحافة في تلك الدول (خاصة التي تغيرت الأنظمة الحاكمة بها مثل مصر و ليبيا و تونس) لم تتحسن بالقدر المتوقع بعد الثورات التي هزت أركانها. و إحتلت مصر المركز 158 بتحسن 8 طفيف عن العام السابق، بينما تراجعت تونس 4 مراكز لتحتل المركز 138، و جاءت سوريا في ذيل القائمة لتحتل المركز 176 و هو المركز الأخير قبل ما يسمى بالمثلث الشيطاني و هو تركمستان و شمال كوريا و أريتريا.

و جاء في القرير:

بعض الحكومات التي أفرزتها هذه الأحداث انقلبت على الصحافيين والمواطنين الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحريات على نطاق واسع. تونس، ومصر، جاءا في مرتبتين غير مشرفتين بسبب ما حصل فيهما من فراغ قانوني، وتعيينات على رأس وسائل الاعلام العمومية واعتداءات جسدية، ومحاكمات متكررة. في حين جاءت ليبيا التي سجلت تقدما هذا العام (المركز 131)، فكرة عن المطبات التي
عليها أن تتفادى الوقوع فيها لتضمن انتقالا نحو صحافة حرة وتحافظ على ذلك.
سوريا (المرتية 176)، البلد اكثر دموية للصحافيين في عام 2012، حيث تشهد حربا إعلامية شعواء لم ترحم أ الصحافيين ولا المواطنين، وهي لا تزال واقعة بين براثن نظام بشار الاسد الذي لا يتردد في شيء من آجل القمع في صمت، وأيضا فصائل المعارضة الغير المتسامحة مع
الأصوات المخالفة لها.

و من الجدير بالذكر أيضاً أن إسرائيل قد تراجعت في الترتيب 20 مركز لتحتل المركز 112 بسبب إنتهاكات الجيش الإسرائيلي و التي تمت هذا العام على نطاق أوسع.

قراءة التقرير كاملاً:

بالعربية

بالإنجليزية

WASHINGTON — A nonpartisan, independent review of interrogation and detention programs in the years after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks concludes that “it is indisputable that the United States engaged in the practice of torture” and that the nation’s highest officials bore ultimate responsibility for it.

The sweeping, 577-page report says that while brutality has occurred in every American war, there never before had been “the kind of considered and detailed discussions that occurred after 9/11 directly involving a president and his top advisers on the wisdom, propriety and legality of inflicting pain and torment on some detainees in our custody.” The study, by an 11-member panel convened by the Constitution Project, a legal research and advocacy group, is to be released on Tuesday morning.

Debate over the coercive interrogation methods used by the administration of President George W. Bush has often broken down on largely partisan lines. The Constitution Project’s task force on detainee treatment, led by two former members of Congress with experience in the executive branch — a Republican, Asa Hutchinson, and a Democrat, James R. Jones — seeks to produce a stronger national consensus on the torture question.

While the task force did not have access to classified records, it is the most ambitious independent attempt to date to assess the detention and interrogation programs. A separate 6,000-page report on the Central Intelligence Agency’s record by the Senate Intelligence Committee, based exclusively on agency records, rather than interviews, remains classified.

“As long as the debate continues, so too does the possibility that the United States could again engage in torture,” the report says.

The use of torture, the report concludes, has “no justification” and “damaged the standing of our nation, reduced our capacity to convey moral censure when necessary and potentially increased the danger to U.S. military personnel taken captive.” The task force found “no firm or persuasive evidence” that these interrogation methods produced valuable information that could not have been obtained by other means. While “a person subjected to torture might well divulge useful information,” much of the information obtained by force was not reliable, the report says.

Interrogation and abuse at the C.I.A.’s so-called black sites, the Guantanamo Bay prison in Cuba and war-zone detention centers, have been described in considerable detail by the news media and in declassified documents, though the Constitution Project report adds many new details.

It confirms a report by Human Rights Watch that one or more Libyan militants were water-boarded by the C.I.A., challenging the agency’s longtime assertion that only three Al Qaeda prisoners were subjected to the near-drowning technique. It includes a detailed account by Albert J. Shimkus Jr., then a Navy captain who ran a hospital for detainees at the Guantanamo Bay prison, of his own disillusionment when he discovered what he considered to be the unethical mistreatment of prisoners.

But the report’s main significance may be its attempt to assess what the United States government did in the years after 2001 and how it should be judged. The C.I.A. not only waterboarded prisoners, but slammed them into walls, chained them in uncomfortable positions for hours, stripped them of clothing and kept them awake for days on end.

The question of whether those methods amounted to torture is a historically and legally momentous issue that has been debated for more than a decade inside and outside the government. The Justice Department’s Office of Legal Counsel wrote a series of legal opinions from 2002 to 2005 concluding that the methods were not torture if used under strict rules; all the memos were later withdrawn. News organizations have wrestled with whether to label the brutal methods unequivocally as torture in the face of some government officials’ claims that they were not.

In addition, the United States is a signatory to the international Convention Against Torture, which requires the prompt investigation of allegations of torture and the compensation of its victims.

Like the still-secret Senate interrogation report, the Constitution Project study was initiated after President Obama decided in 2009 not to support a national commission to investigate the post-9/11 counter-terrorism programs, as proposed by Senator Patrick J. Leahy, Democrat of Vermont, and others. Mr. Obama said then that he wanted to “look forward, not backward.” Aides have said he feared that his own policy agenda might get sidetracked in a battle over his predecessor’s programs.

The panel studied the treatment of prisoners at Guantánamo Bay, in Afghanistan and Iraq, and at the C.I.A’s secret prisons. Staff members, including the executive director, Neil A. Lewis, a former reporter for The New York Times, traveled to multiple detention sites and interviewed dozens of former American and foreign officials, as well as former detainees.

Mr. Hutchinson, who served in the Bush administration as chief of the Drug Enforcement Administration and under secretary of the Department of Homeland Security, said he “took convincing” on the torture issue. But after the panel’s nearly two years of research, he said he had no doubts about what the United States did.

“This has not been an easy inquiry for me, because I know many of the players,” Mr. Hutchinson said in an interview. He said he thought everyone involved in decisions, from Mr. Bush down, had acted in good faith, in a desperate effort to try to prevent more attacks.

“But I just think we learn from history,” Mr. Hutchinson said. “It’s incredibly important to have an accurate account not just of what happened but of how decisions were made.”

He added, “The United States has a historic and unique character, and part of that character is that we do not torture.”

The panel found that the United States violated its international legal obligations by engineering “enforced disappearances” and secret detentions. It questions recidivism figures published by the Defense Intelligence Agency for Guantánamo detainees who have been released, saying they conflict with independent reviews.

It describes in detail the ethical compromise of government lawyers who offered “acrobatic” advice to justify brutal interrogations and medical professionals who helped direct and monitor them. And it reveals an internal debate at the International Committee of the Red Cross over whether the organization should speak publicly about American abuses; advocates of going public lost the fight, delaying public exposure for months, the report finds.

Mr. Jones, a former ambassador to Mexico, noted that his panel called for the release of a declassified version of the Senate report and said he believed that the two reports, one based on documents and the other largely on interviews, would complement each other in documenting what he called a grave series of policy errors.

“I had not recognized the depths of torture in some cases,” Mr. Jones said. “We lost our compass.”

While the Constitution Project report covers mainly the Bush years, it is critical of some Obama administration policies, especially what it calls excessive secrecy. It says that keeping the details of rendition and torture from the public “cannot continue to be justified on the basis of national security” and urges the administration to stop citing state secrets to block lawsuits by former detainees.

The report calls for the revision of the Army Field Manual on interrogation to eliminate Appendix M, which it says would permit an interrogation for 40 consecutive hours, and to restore an explicit ban on stress positions and sleep manipulation.

The core of the report, however, may be an appendix: a detailed 22-page legal and historical analysis that explains why the task force concluded that what the United States did was torture. It offers dozens of legal cases in which similar treatment was prosecuted in the United States or denounced as torture by American officials when used by other countries.

The report compares the torture of detainees to the internment of Japanese Americans during World War II. “What was once generally taken to be understandable and justifiable behavior,” the report says, “can later become a case of historical regret.”

Source: New York Times

Download the full Constitution Project Report here.

حمل إستنسل:  لن نسكت: متضامنون مع باسم يوسف

إطبع، قطع و رش

إستنسل: الحرية لأبو الثوار و معتقلي الثورة

إطبع، قطع و رش

Anyone with a Facebook or Twitter account has probably noticed an increase in the number of political postings over the past few years. This is due, in part, to the explosive rise in social media outlets and users. But voters are not the only people who use social media; among politicians, 9 out of 10 Senators and Representatives have Twitter accounts. However, many are starting to wonder if social media is becoming less a reporter of political races and more of a predictor of the results. In Senate races, the candidate with more Facebook friends than his or her opponent has won 81% of the time. And one email sent to 60 million Facebook users prompted an additional 340,000 people to vote in the 2010 election. This infographic illustrates just how politics and social media are affecting each other.

Info-graphic & post by Open-Site.org

المزيد من الاستنسلات للترويج للتصويت بلا لمسودة الدستور المصري و نشر التوعية قبل المرحلة الثانية من الإستفتاء على مسودة الدستور 22 ديسمبر 2012.

إحفظ، إطبع، قطع و رش

PDF version available here: No Dostor 2

PDF version available here: Dostor Poison

PDF version available here: Army Beard

لمعرفة ليه لأ، إقرأ: لا لمسودة الدستور المصري

These were the Graffitis we painted on the Ithadia Palace walls, saying :
No to the Pharoah Morsi
And
No to the Ikhwani Constitution

The Graffitis were published in two new outlets, Al Arabiya & Guardian.

Here are the links for the Stencils used for the graffitis if anyone would like to spread the Joy!

No Stencil

الإعنرضات على نصوص المسودة الباطلة فموجودة بالتفصيل في هذه القائمة:

إعتراضات على مسودة الدستور

 و الملخص للتوزيع:

ملخص الإعترضات على المسودة

استنسل لا لمسودة الدستور المصري لنشر التوعية قبل إستفتاء 15 ديسمبر 2012.

إحفظ، إطبع، قطع و رش

PDF version available here: No to Ikhwan

PDF version available here: No Stencil

PDF version available here: Batel

لمعرفة ليه لأ، إقرأ: لا لمسودة الدستور المصري

لماذا أرفض الدستور جملة و تفصيلاً؟

هذه هي أسبابي لرفض مسودة الدستور المعروضة للإستفتاء يوم 15 ديسمبر 2012. بعض هذه الأسباب يتعلق بطريقة وضع المسودة، و بعضها يتعلق بمواد الدستور نفسه.

أولاً: مجلس الشعب و التأسيسية الأولى و الثانية!

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، عُلق دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، و تم عقد استفتاء دستوري يوم 19 مارس 2011 على 8 مواد تنظم الفترة الإنتقالية.

و كان من أهم هذه المواد، المادة رقم 189 و التي جاء في نصها أن: تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

و لما جاءت انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 بأول برلمان مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير، توقع الجميع أن يأتي هذا البرلمان بلجنة تأسيسية توافقية ممثلة لجميع طوائف الشعب، و لكن للأسف هذا لم يحدث.

برز طمع تيار الأغلبية في البرلمان في أن يستأثر بكتابة دستور الشعب المصري، فإستغلوا عدم وجود معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، و إبتدعوا بدعة مفادها أن تشكيل اللجنة التأسيسية يجب أن يتضمن 50 عضواً من الداخل البرلمان. و بالتالي ضمت لجنة المائة أسماء غير معروفة إلا للمنتمين لهذا التيار.

و لم تثمر الجهود المكثفة التى بذلت لمعالجة عيوب تشكيل الجمعية التأسيسية على مدى أكثر من أسبوعين بدئأً من إعلان هذه الجمعية فجر يوم 25 مارس، بسبب تعنت رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي (و رئيس مصر الأن الذي توقع بعض السذج أن يعيد تشكيل التأسيسية الحالية!) الذي رفض مراراً فكرة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، كما لرفض أي تغيير فى تشكيلها يمكن أن يحقق مقدارا معقولا من التوازن.

وتوالت الدعاوى أمام المحكمة الإدارية مطالبة ببطلان قرار تشكيل الجمعية، ولم تمض أيام حتى صدر حكم القضاء الإداري بوقف تشكيلها صباح يوم 10 أبريل 2012، بعاثاً الأمل في إعادة انتخاب الجمعية ولكن وفق معايير أكثر موضوعية وتحديدا هذه المرة.

شهدت الأيام و الأسابيع التالية لصدور الحكم إجتماعات مكثفة بين أحزاب المعارضة و حزبي الأغلبية لمحاولة الوصول لمعايير تضمن تشكيل عادل للجمعية التأسيسية، إلا أن الفترة طالت لشهوراً بسبب تعنت الأغلبية و التعنت المقابل من المعارضة، و أجواء عدم الثقة التي سادت الإجتماعات.

وبعد هذا تشكيل الجمعية التأسيسة الثانية بإسبوع واحد أقرت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 حل مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات الخاص به. و هنا ثار جدل قانوني حول صحة تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية، حيث إنها لم تكن قد تشكلت فعلياً و لم تجتمع بعد، مما يعني أنها قرار غير مكتمل، و عليه يطولها قرار البطلان. مما دفع الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية لأن يصرح بأن: هناك اتجاه العام داخل الجمعية هو الاستمرار في عملها، إلى أن يفصل القضاء في دعاوي البطلان.

و قبيل إنتخابات الإعادة، تشكلت بالجبهة الوطنية لدعم الدكتور محمد مرسي، ضمت رموز وطنية و نشطاء مثل، وائل قنديل، وحمدي قنديل، وعبد الجليل مصطفى ، ووائل غنيم، وأحمد ماهر، ومحمد عبد المنعم الصاوي، وتميم البرغوثي و أخرون ، بعد أن قدم الدكتور مرسي (مرشح الجماعة)، وعوداً بتنفيذ ستة مطالب متعلقة بالشراكة الوطنية و التـأكيد على المشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، و كان من أهم المطالب الستة: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. و.

من الجدير بالذكر أن أغلب أعضاء الجبهة أنسحبوا و أعلنوا أنهم في حل من الجبهة الوطنية و دعم الرئيس، بينما عاد بعضهم لصفوف المعارضة، و أتهمت الجبهة الوطنية في بيانها الأخير الرئيس بعدم التزام بأي من بتعهداته.

و في أكتوبر و مع تعدد الدعاوى القضائية ضد التأسيسية انسحب عدد من الشخصيات وعاد آخرون بعد انسحابهم، وتوالت حالات الانسحابات في نوفمبر، حيث انسحبت الكنيسة بطوائفها الثلاثة، وعدد من القوى السياسية المدنية، والذي كان أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد (المتحدث الرسمي باسم الجمعية )، الإعلامي حمدي قنديل (عضو اللجنة الإستشارية بالجمعية )، وعمرو موسى متعللين بأن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا، فضلا عن تعدد النقاط الخلافية فيما بينهم ، والدعوى بسيطرة فصيل الإسلام السياسي على التأسيسية.

و في نفس الوقت حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 ديسمبر للفصل في المادة 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.

و هنا حدث ما لم يتوقعه أحد، ففى 22 نوفمبر الماضي اصدر الرئيس محمد مرسى، إعلان دستوري حصن فيه تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى من الحل، ومد عمل تأسيسية الدستور من 4 إلى 6 أشهر.

هذا إعلان دستوري الجائر الإستباقي جاء لتحصين التأسيسية من الحل عن طريق المحكمة الدستورية، و لكي يتمكن من ذلك لجاء السيد الرئيس لتحصين ثلاث جهات هي غير محصنة في الأساس ألا و هي: الجمعية التأسيسية، و مجلس الشورى، و تحصين قرارته هو نفسه من الطعن عليها!

فجر صدور الإعلان الكارثي زاد الغضب في الشارع لأنه يؤسس لميلاد نظام ديكتاتوري جديد، و بخلاف حزبي الحرية و العدالة، و النور، طالبت كل القوى الوطنية و الثورية بسحب الإعلان الدستوري، فإذ بالجمعية التأسيسية (فاقدة الشرعية) تعجل بالانتهاء من صياغت الدستور والتصويت عليه فجر الخميس 30 من نوفمبر، و هو نفس اليوم الذي خرج فيه الرئيس على الشعب بحوار تليفزيوني ينصح (أو يأمر) فيه الشعب بالتصويت بنعم، كالمخرج الوحيد من إعلانه الدستوري الديكتاتوري.

و هكذا يبدوا أن بعض القوى قد تأمرت لكي تضع قوى الوطن أمام الأمر الواقع، و تغلق المدخل أمام سحب الإعلان الدستوري، بغية تمرير دستور لا يمثل الشعب و لا يمثل الثورة، و على هذا أرفض الطريقة التي تم بها تمرير هذا الدستور، و أرفض تحصينها من البطلان و أرفض كل ما ترتب على هذا.

ما بني على باطل فهو باطل!