Archive
More Stencils to say “No” to the Egyptian Constitution Draft – استنسلات جديدة لدعم “لا لمسودة” الدستور المصري
New Stencils to campaign for “No” to the Egyptian Constitution Draft & for raising awareness before the 2nd round of the National referendum of 22 December.
Save, Print, Cutout and Spray.
المزيد من الاستنسلات للترويج للتصويت بلا لمسودة الدستور المصري و نشر التوعية قبل المرحلة الثانية من الإستفتاء على مسودة الدستور 22 ديسمبر 2012.
إحفظ، إطبع، قطع و رش
PDF version available here: No Dostor 2
PDF version available here: Dostor Poison
PDF version available here: Army Beard
لمعرفة ليه لأ، إقرأ: لا لمسودة الدستور المصري
Stencil “No” to the Egyptian Constitution Draft – استنسل لا لمسودة الدستور المصري
Stencil “No” the Egyptian Constitution Draft for raising awareness before the National referendum of 15 December.
Save, Print, Cutout and Spray.
استنسل لا لمسودة الدستور المصري لنشر التوعية قبل إستفتاء 15 ديسمبر 2012.
إحفظ، إطبع، قطع و رش
PDF version available here: No to Ikhwan
PDF version available here: No Stencil
PDF version available here: Batel
لمعرفة ليه لأ، إقرأ: لا لمسودة الدستور المصري
No to the Egyptian Constitution Referendum – لا لمسودة الدستور المصري
لماذا أرفض الدستور جملة و تفصيلاً؟
هذه هي أسبابي لرفض مسودة الدستور المعروضة للإستفتاء يوم 15 ديسمبر 2012. بعض هذه الأسباب يتعلق بطريقة وضع المسودة، و بعضها يتعلق بمواد الدستور نفسه.
أولاً: مجلس الشعب و التأسيسية الأولى و الثانية!
في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، عُلق دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، و تم عقد استفتاء دستوري يوم 19 مارس 2011 على 8 مواد تنظم الفترة الإنتقالية.
و كان من أهم هذه المواد، المادة رقم 189 و التي جاء في نصها أن: تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
و لما جاءت انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 بأول برلمان مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير، توقع الجميع أن يأتي هذا البرلمان بلجنة تأسيسية توافقية ممثلة لجميع طوائف الشعب، و لكن للأسف هذا لم يحدث.
برز طمع تيار الأغلبية في البرلمان في أن يستأثر بكتابة دستور الشعب المصري، فإستغلوا عدم وجود معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، و إبتدعوا بدعة مفادها أن تشكيل اللجنة التأسيسية يجب أن يتضمن 50 عضواً من الداخل البرلمان. و بالتالي ضمت لجنة المائة أسماء غير معروفة إلا للمنتمين لهذا التيار.
و لم تثمر الجهود المكثفة التى بذلت لمعالجة عيوب تشكيل الجمعية التأسيسية على مدى أكثر من أسبوعين بدئأً من إعلان هذه الجمعية فجر يوم 25 مارس، بسبب تعنت رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي (و رئيس مصر الأن الذي توقع بعض السذج أن يعيد تشكيل التأسيسية الحالية!) الذي رفض مراراً فكرة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، كما لرفض أي تغيير فى تشكيلها يمكن أن يحقق مقدارا معقولا من التوازن.
وتوالت الدعاوى أمام المحكمة الإدارية مطالبة ببطلان قرار تشكيل الجمعية، ولم تمض أيام حتى صدر حكم القضاء الإداري بوقف تشكيلها صباح يوم 10 أبريل 2012، بعاثاً الأمل في إعادة انتخاب الجمعية ولكن وفق معايير أكثر موضوعية وتحديدا هذه المرة.
شهدت الأيام و الأسابيع التالية لصدور الحكم إجتماعات مكثفة بين أحزاب المعارضة و حزبي الأغلبية لمحاولة الوصول لمعايير تضمن تشكيل عادل للجمعية التأسيسية، إلا أن الفترة طالت لشهوراً بسبب تعنت الأغلبية و التعنت المقابل من المعارضة، و أجواء عدم الثقة التي سادت الإجتماعات.
وبعد هذا تشكيل الجمعية التأسيسة الثانية بإسبوع واحد أقرت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 حل مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات الخاص به. و هنا ثار جدل قانوني حول صحة تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية، حيث إنها لم تكن قد تشكلت فعلياً و لم تجتمع بعد، مما يعني أنها قرار غير مكتمل، و عليه يطولها قرار البطلان. مما دفع الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية لأن يصرح بأن: هناك اتجاه العام داخل الجمعية هو الاستمرار في عملها، إلى أن يفصل القضاء في دعاوي البطلان.
و قبيل إنتخابات الإعادة، تشكلت بالجبهة الوطنية لدعم الدكتور محمد مرسي، ضمت رموز وطنية و نشطاء مثل، وائل قنديل، وحمدي قنديل، وعبد الجليل مصطفى ، ووائل غنيم، وأحمد ماهر، ومحمد عبد المنعم الصاوي، وتميم البرغوثي و أخرون ، بعد أن قدم الدكتور مرسي (مرشح الجماعة)، وعوداً بتنفيذ ستة مطالب متعلقة بالشراكة الوطنية و التـأكيد على المشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، و كان من أهم المطالب الستة: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. و.
من الجدير بالذكر أن أغلب أعضاء الجبهة أنسحبوا و أعلنوا أنهم في حل من الجبهة الوطنية و دعم الرئيس، بينما عاد بعضهم لصفوف المعارضة، و أتهمت الجبهة الوطنية في بيانها الأخير الرئيس بعدم التزام بأي من بتعهداته.
و في أكتوبر و مع تعدد الدعاوى القضائية ضد التأسيسية انسحب عدد من الشخصيات وعاد آخرون بعد انسحابهم، وتوالت حالات الانسحابات في نوفمبر، حيث انسحبت الكنيسة بطوائفها الثلاثة، وعدد من القوى السياسية المدنية، والذي كان أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد (المتحدث الرسمي باسم الجمعية )، الإعلامي حمدي قنديل (عضو اللجنة الإستشارية بالجمعية )، وعمرو موسى متعللين بأن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا، فضلا عن تعدد النقاط الخلافية فيما بينهم ، والدعوى بسيطرة فصيل الإسلام السياسي على التأسيسية.
و في نفس الوقت حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 ديسمبر للفصل في المادة 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.
و هنا حدث ما لم يتوقعه أحد، ففى 22 نوفمبر الماضي اصدر الرئيس محمد مرسى، إعلان دستوري حصن فيه تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى من الحل، ومد عمل تأسيسية الدستور من 4 إلى 6 أشهر.
هذا إعلان دستوري الجائر الإستباقي جاء لتحصين التأسيسية من الحل عن طريق المحكمة الدستورية، و لكي يتمكن من ذلك لجاء السيد الرئيس لتحصين ثلاث جهات هي غير محصنة في الأساس ألا و هي: الجمعية التأسيسية، و مجلس الشورى، و تحصين قرارته هو نفسه من الطعن عليها!
فجر صدور الإعلان الكارثي زاد الغضب في الشارع لأنه يؤسس لميلاد نظام ديكتاتوري جديد، و بخلاف حزبي الحرية و العدالة، و النور، طالبت كل القوى الوطنية و الثورية بسحب الإعلان الدستوري، فإذ بالجمعية التأسيسية (فاقدة الشرعية) تعجل بالانتهاء من صياغت الدستور والتصويت عليه فجر الخميس 30 من نوفمبر، و هو نفس اليوم الذي خرج فيه الرئيس على الشعب بحوار تليفزيوني ينصح (أو يأمر) فيه الشعب بالتصويت بنعم، كالمخرج الوحيد من إعلانه الدستوري الديكتاتوري.
و هكذا يبدوا أن بعض القوى قد تأمرت لكي تضع قوى الوطن أمام الأمر الواقع، و تغلق المدخل أمام سحب الإعلان الدستوري، بغية تمرير دستور لا يمثل الشعب و لا يمثل الثورة، و على هذا أرفض الطريقة التي تم بها تمرير هذا الدستور، و أرفض تحصينها من البطلان و أرفض كل ما ترتب على هذا.
ما بني على باطل فهو باطل!
هذا بالنسبة لطريقة وضع الدستور، و أما الإعنرضات على نصوص المسودة الباطلة فموجودة بالتفصيل في هذه القائمة:
إعتراضات على مسودة الدستور
و الملخص للتوزيع:
ملخص الإعترضات على المسودة
The Final Draft of The Egyptian Constitution of 2012 – المسودة النهائية لمشروع الدستور المصري
NY Times: Overtures to Egypt’s Islamists Reverse Longtime U.S. Policy
Published: January 3, 2012. By DAVID D. KIRKPATRICK and STEVEN LEE MYERS
CAIRO — With the Muslim Brotherhood pulling within reach of an outright majority in Egypt’s new Parliament, the Obama administration has begun to reverse decades of mistrust and hostility as it seeks to forge closer ties with an organization once viewed as irreconcilably opposed to United States interests.
The administration’s overtures — including high-level meetings in recent weeks — constitute a historic shift in a foreign policy held by successive American administrations that steadfastly supported the autocratic government of President Hosni Mubarak in part out of concern for the Brotherhood’s Islamist ideology and historic ties to militants.
The shift is, on one level, an acknowledgment of the new political reality here, and indeed around the region, as Islamist groups come to power. Having won nearly half the seats contested in the first two rounds of the country’s legislative elections, the Brotherhood on Tuesday entered the third and final round with a chance to extend its lead to a clear majority as the vote moved into districts long considered strongholds. Read more…
Cooptation of April6 Youth & Opposition Leaders
by Michel Chossudovsky
The cooptation of the leaders of major opposition parties and civil society organizations in anticipation of the collapse of an authoritarian puppet government is part of Washington’s design, applied in different regions of the World.
The process of cooptation is implemented and financed by US based foundations including the National Endowment for Democracy (NED) and Freedom House (FH). Both FH and the NED have links to the US Congress. the Council on Foreign Relations (CFR), and the US business establishment. Both the NED and FH are known to have ties to the CIA.
The NED is actively involved in Tunisia, Egypt and Algeria. Freedom House supports several civil society organizations in Egypt.
“The NED was established by the Reagan administration after the CIA’s role in covertly funding efforts to overthrow foreign governments was brought to light, leading to the discrediting of the parties, movements, journals, books, newspapers and individuals that received CIA funding. … As a bipartisan endowment, with participation from the two major parties, as well as the AFL-CIO and US Chamber of Commerce, the NED took over the financing of foreign overthrow movements, but overtly and under the rubric of “democracy promotion.” (Stephen Gowans, January « 2011 “What’s left“)
While the US has supported the Mubarak government for the last thirty years, US foundations with ties to the US State department and the Pentagon have actively supported the political opposition including the civil society movement. According to Freedom House: “Egyptian civil society is both vibrant and constrained. There are hundreds of non-governmental organizations devoted to expanding civil and political rights in the country, operating in a highly regulated environment.”
In a bitter irony, Washington supports the Mubarak dictatorship, including its atrocities, while also backing and financing its detractors, through the activities of FH, the NED, among others. Read more…
NewsMax: Is George Soros Good or Evil?
Thursday, 15 Sep 2011 04:47 PM
By Christopher Ruddy
I recently received a chain email with the subject line “George Soros — This Is an Evil Man.”
Once printed, the electronic epistle goes on for no less than nine pages, detailing the claim that the billionaire investor is one of the most sinister men on the planet who “controls President Obama’s every move” as well as the moves of the entire Democratic Party, not to mention the U.S. stock market and perhaps the global economy.
“He’s anti-God, anti-family, anti-American and anti-good,” the anonymous writer claims, rattling off a litany of claims against Soros, some true, some false, some bizarre.
I seriously doubt, for instance, that President Obama takes orders from Soros. Sometimes I wonder if the president listens to anyone these days.
For many conservatives, Soros is viewed as a major political opponent. But in dealing with such an opponent it’s necessary to fully grasp who this opponent is and what he is really about.
After observing Soros for some years now, I have concluded he’s neither evil nor completely liberal. He is, in my mind, a liberal partisan whose own political views don’t fit neatly into any box.
Rightfully, he has raised the ire of conservatives here in the U.S., not so much for his ideas but for his die-hard support of Democratic candidates and liberal causes.
Soros emerged as a star in the political firmament during the 2004 election when he spent an estimated $24 million in an effort to defeat President George W. Bush, saying removing him from office was the “central focus of my life” and a “matter of life and death.”
Soros was also an early supporter of Barack Obama, though he held back significant financial support for Obama’s presidential bid in 2008. In the 2010 congressional elections, Soros, wisely, largely sat out the race, saying the Republican “avalanche” couldn’t be stopped.
Read more…
Reuters Links Soros to Occupy Wall Street, then retracts!
On the 13th of October, at 11:09 a.m., Reuters published an article titled “Who’s Behind the Wall Street Protests” that alleged that George Soros was the secret backer of the Occupy Wall Street protests. Immediately Reuters came under fire from various Left wing American news networks (New York Times, The Atlantic, The New York Observer, The Salon and of course Washington Post).
The backlash was so strong that after 6 hours only, at 5:45 p.m., Reuters totally withdrew it’s earlier accusations! In the re-edited version, Reuters changed the article completely! They even modified the title of the article to: Soros: not a funder of Wall Street protests, the new article starts with this very clear statement: “George Soros is NOT a financial backer of the Wall Street protests”!!!
Later on Reuters went on to explain that the original article was a result of: “technical glitch” and an editor’s mistake!!! Utterly shameful news reporting, even if the original report was wrong!
This goes to tell us of the amount of pressure that a man like Soros posses over the global media and news networks, even as big as Reuters itself! And of course goes to show the amount of Hypocrisy present in today’s media!
Well, Here we will publish the original Reuters report and leave it to your judgment to decide whether Soros is really connected to the Occupy Wall Street protests or not. Read more…
